أحمد سعدات يتحدى محاكميه....

برس: مع دخول الحكام إلى قاعة المحكمة لم يقف أحمد سعدات أمامهم، فرفع المترجم العسكري صوته –وهو يحضر محكمة سعدات لأول مرة – آمرًا سعدات بالوقوف، فأتى ردّ أبي غسان ابتسامة متسامحة مع جهل المترجم.. وردّد الضابط 'رئيس المحكمة': 'إننا متعوّدين'.



استمعت المحكمة لآخر شهود النيابة، محقق الشرطة مطانس حداد (ورتبته: ر.س.م)، الذي سجل إفادة أحد الشهود. وبعدما وافقت المحكمة على تقديم هذه الإفادة أيضاً، مثلها مثل كل إفادات النيابة التي سبقتها، أعلنت النيابة انتهاء سجلّ إفاداتها، وبالتالي توجّهت المحكمة إلى محامي الدفاع، محمود حسان من مؤسسة الضمير، لتسأله هل يشهد أحمد سعدات أمام المحكمة.



إستمرت مقاطعة سعدات للمحكمة جلسات عديدة، وقد تعوّدت الأطراف على التعبير المختصر من قبل المحامي حسان: 'أننا نرجع على نفس الموقف'. ولكن في هذه الجلسة، وقبل قرار عدم تقديم أي موقف للدفاع، حذّر الحكام أن إمتناع 'المتهم' عن الإدلاء بشهادته يمكن أن يستعمل كسند للأدلّة المقدمة ضده. بالتالي عاد المحامي لتوضيح موقف سعدات بأنه لا يعترف بشرعية المحكمة ولا بصلاحية الحاكم العسكري تقديم لوحة إتهام ضده.



وتكلم أحمد سعدات نفسه لتوضيح موقفه فأعلن رفضه أن يكون متهمًا في هذه المحكمة، وأكد إن كل ما فعله كان في إطار قيامه بواجباته تجاه أبناء شعبه. وأوضح سعدات في كلامه الموجّه إلى 'القضاة' أنه لا يدافع عن نفسه كشخص بل يدافع عن شعبه وعن قضيته العادلة – وأبدى استعداده أن يتكلم عن قضايا الشعب – ولكنه رفض أنه يكون شاهدًا في المحكمة.



بالتالي ألغت المحكمة جلستة التي عُينت سابقاً ل-145، ومنحت للنيابة شهرين لتقديم موقفها كتابياً، كما منحت أسبوعين للدفاع لتقييم موقفه الرافض لتقديم أي موقف، ولن تعيّن المحكمة جلستها القادمة إلا بعد ذلك، أو في نهاية شهر حزيران